به نقل از «فارس»

حل چالش تامین انرژی با تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادستی

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۴۳۶۲

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، استاندار هرمزگان در حاشیه مراسم کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان اظهار کرد: بنگاه‌های فولادی در تابستان با چالش کمبود برق و در زمستان با چالش کمبود گاز مواجه هستند که در این رابطه استانداری هرمزگان به دنبال ایجاد تسهیل برای حضور فولاد هرمزگان در سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی انرژی به ویژه تامین است و گام‌های مهمی نیز برای دستیابی به این منظور برداشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی دوستی با اشاره به چالش کمبود انرژی برای فولاد هرمزگان، بیان کرد: در استان هرمزگان میادین گازی قابل توجهی وجود دارد. در این رابطه گاز از چاه‌های موجود استخراج و در مراکز پالایشگاهی جهت مصارف خانگی و صنعتی شیرین‌سازی و فراوری می‌شود. در حال حاضر پالایشگاه‌ها به میزان کافی در استان هرمزگان وجود دارند و سرمایه‌گذاری مناسب در این زمینه صورت گرفته است. اما نکته قابل توجه افت استخراج گاز از چاه‌ها و حتی کمبود تولید گاز است و باید فشار گاز ورودی به پالایشگاه‌ها افزایش یابد تا صنایع و بخش خانگی دچار مشکل نشوند. در همین حال باید به سمت حلقه‌های اولیه زنجیره تامین انرژی حرکت کنیم.

وی افزود: یکی از محورهایی که با صنایع بزرگ به ویژه فولاد هرمزگان دنبال می‌کنیم، سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت انرژی که این موضوع مورد استقبال مسئولان استانی و حتی وزارت نفت قرار گرفته است. در این رابطه مذاکرات به صورت فشرده جهت یافتن یک راه حل مطمئن در جریان است.

استاندار هرمزگان اذعان کرد: باید توجه داشت که تامین پایدار انرژی اصل نخست بقای بنگاه‌های تولیدی است. متاسفانه کمبود گاز به میزان تولید شرکت‌های فولادی مطابق با ظرفیت اسمی لطمه قابل توجهی زده است. کاهش میزان تولید باعث کاهش راندمان تولیدی، افزایش هزینه، کاهش سودآوری و حتی زیان‌دهی بنگاه تولیدی خواهد شد. از این رو نیازمند توسعه و سرمایه‌گذاری در تامین انرژی هستیم. با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، تولیدکنندگان فولاد ناگزیر هستند به سرمایه‌گذاری در تامین انرژی روی آورند.

دوستی با اشاره به امکانات منطقه ویژه به ویژه اسکله در بحث صادرات، عنوان کرد: از صادرات مستقیم فولاد هرمزگان از اسکله منطقه ویژه استقبال می‌کنیم اما باید حجم صادرات، اندازه شناور مورد نیاز و زمان‌های صادرات به طور کامل و دقیق مشخص باشند تا با هماهنگی ایجاد شده، صادرات انجام شود. حتی اگر لازم باشد، باید اسکله منطقه ویژه لایروبی شود تا شناورهایی جدید با ظرفیت و امکانات بیشتر به آنجا تردد داشته باشند. ناگفته نماند که در ایزوایکو نیز به دنبال ایجاد اسکله و مرز رسمی هستیم و بر این اساس، صادرات و واردات از این مرز انجام شود.

وی در پایان از حضور فولاد هرمزگان در بحث مسئولیت‌های اجتماعی تشکر کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در اعتبارات استانی وجود دارد، یکی از اصلی‌ترین بازوهای دولت در بحث عمران و آبادانی کشور، بنگاه‌های اقتصادی هستند. فولاد هرمزگان یکی از بنگاه‌های پیشرو در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی است که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن به استان هرمزگان در حوزه‌های مختلف مانند مدرسه فولاد، اهدای دستگاه دیالیز به مراکز درمانی، عرصه ورزش، انتقال پساب و... کمک‌های قابل توجهی کرده‌اند. امیدوار هستیم عمل به مسئولیت‌های اجتماعی به ویژه به مسائل اساسی و مهم مانند آموزش و پرورش، مانند گذشته تداوم یابد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فولاد هرمزگان بندرعباس منطقه ویژه تأمین انرژی صنایع در هرمزگان استاندار هرمزگان سرمایه گذاری فولاد هرمزگان تامین انرژی قابل توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۴۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است.  وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند.  نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است.  مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.